ومحمولاته . وما قيل : من أنَّ الحجيّة تثبت للأدلّة بلا واسطة في العروض . وإن كان صحيحاً ، إلَّا أنَّه إنَّما يناسب مرادهم في العروض الحقيقيّة المقوليّة ، لا في العروض الانتزاعيّة . ثالثاً : خروج أكثر مباحث علم الأُصول عن الموضوع المقترح ، فإنَّ البحث فيها ليس عن عوارض الأدلّة الأربعة ، كالبحث عن الاستلزامات العقليّة ، كمقدّمة الواجب وبحث الضدّ . وكذلك البحث عن حجّيّة الظهور وحجّيّة ظواهر الكتاب واختصاص الخطاب بالمشافهين ، ونحو ذلك . وكذلك البحث في التعادل والترجيح ، فإنَّها بحثٌ في تعارض الخبر الحاكي لا عن السنّة نفسها . وكذلك البحث عن حجّيّة خبر الواحد ، فإنَّها بحثٌ عن حجيّة الخبر الحاكي عن السنّة وليس عنها ، ونحوه البحث عن حجّيّة السيرة والإجماع وغيرها ، بصفتها دالّة على فعل المعصوم أو تقريره . ونحن بعد أن توصّلنا إلى عدم ضرورة وجود الموضوع وعدم ضرورة كون محمولات العلم ذاتيّة لموضوعه ، نكون في غنى عن ذلك . فالمحمولات في علم الأُصول وإن لم تكن ذاتيّة للأدلّة الأربعة إلَّا أنَّها مرتبطة بها بشكلٍ ما ، والأدلّة الأربعة موضوع لها ولو بالواسطة . فالسنّة وإن لم تكن هي موضوع الحجّيّة إلَّا أنَّها كذلك بواسطة الخبر الحاكي . وكذلك الكتاب الكريم إلَّا بواسطة ظواهره أو بواسطة عموم خطاباته